الترسية وإلغاء المنافسة بعد الترسية الترسية وإلغاء المنافسة بعد الترسية ،الترسية اسم مصدر رسى اي رسى يرسي رس ترسية فهو مرس والمفعول مرسى ،والترسية خدمة تقدمها وزارة المالية تمكن من
محامي حصر ارث وهو خطوة أساسية لتوزيع الممتلكات والأموال بشكل عادل دون حدوث نزاعات وخلافات.
التفاوض والوساطة: يعمل here المحامون في المكتب كوسطاء بين الأطراف المختلفة لحل النزاعات بشكل ودي، وذلك من خلال التفاوض للوصول إلى اتفاقات مرضية لجميع الأطراف، ما قد يغني عن الحاجة للجوء إلى المحاكم.
هذه المستندات تضمن تنفيذ تقسيم التركة بشكل قانوني ومنظم، مما يقلل من احتمالية حدوث مشاكل قانونية في المستقبل.
إن قسمة التركه بالتراضي تتم بإتفاق جميع الورثة على تقسيم جميع التركة فيما بينهم، بحيث يجتمع جميع الورثة والوكيل الشرعي عن الورثة الغائبين عن الإجتماع، ويقومون جميعهم بحصر كلاً من الديون المتعلقة بعين التركة والديون المتعلقة بذمة المورث وأيضاً الديون المعدومة التي يظهر عدم إمكانية تحصيلها، ثم يقومون بحصر جميع أعيان تركة المورث والتي يمكن أن تكون عقارات أو شركات أو مؤسسات أو أملاك أخرى، أو أموال نقدية أو أسهم شركات أو سندات دين، ويكمن أيضاً أن تكون منقولات كالملابس والهواتف والسيارات ، كما أنه في حال عدم قدرة الورثة على معرفة جميع أموال المورث، فيحق لهم مخاطبة أي جهة رسمية مثل وزارة التجارة، هيئة السوق المالية، دون اللجوء للقضاء ،بعد الحصر يتم البدء في تقييم جميع أعيان التركة تقييم تفصيلي، حيث يمكن إجراء التقييم من خلال مقيم مرخص له، حتى يتم إستخلاص نصيب كل وارث حسب الأنصبة الشرعية، بعد ذلك يسدد الورثة كافة الديون الثابتة على المورث ويتم السداد بموجب مخالصات مع الدائنين يتم توثيقها، ثم يقوم الورثة بحجز أي مبالغ تتعلق بوصية من التركة، وأخيراً يتم تقسيم التركة بين الورثة حسب النصيب الشرعي لكل منهم ويقومون بتوقيع ورقة إثبات القسمة ويوقعون أيضاً على إقرار بحدوث القسمة بالرضاء فيما بينهم دون أي إكراه أو غبن، فإذا كان من بين الورثة قاصر وتم التراضي على القسمة فأنه يجب على الورثة إثبات القسمة لدى محكمة الأحوال الشخصية، كما أنه بعد كل ذلك يحق للورثة التوجه للجهة الرسمية المختصة لإفراغ ملكية مال المورث لهم وفق القسمة ، والجدير بالذكر أن ورقة إثبات القسمة بطريق الرضاء بعد الإنتهاء من قسمة التركة لها الحجية في مواجهة جميع الورثة ولا يجوز نقضها.
بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث
في كثير من الأحيان، تنشأ نزاعات بين الورثة حول تقسيم التركة. يمكن أن تتعلق هذه النزاعات بحجم الحصص، أو بقيمة الممتلكات، أو حتى بترتيبات الإدارة. يلعب محامي التركات دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة، حيث يعمل على التوصل إلى حلول ودية تُرضي جميع الأطراف دون الحاجة إلى تصعيد النزاع إلى المحاكم.
البيروقراطية: تأخر الإجراءات القانونية أو البيروقراطية في معالجة قضية تقسيم التركة قد يسبب إحباطاً بين الورثة، مما قد يؤدي إلى نزاعات.
هذا التقييم يجب أن يكون دقيقًا لضمان توزيع عادل بين الورثة. في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر الاستعانة بخبراء لتقديم تقديرات دقيقة.
ما بقي من التركه فيقسم على الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك لقولى تعالى: ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)).
نسبة مئوية: في بعض الحالات، قد يتم الاتفاق على دفع نسبة مئوية من قيمة التركة كأتعاب للمحامي. هذا النموذج قد يتطلب تحديد قيمة التركة بدقة.
الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل حصرها القرآن الكريم في أربع حالات فقط وهى –
حيث تتواجد قضايا مواريث يسيرة لا تتطلب عناء من المحامي؛ حيث تكون تفاصيل التركة واضحة، ولا تتطلب المزيد من الإجراءات القانونية، هنا تكون الأتعاب معقولة لا مبالغة فيها.
يساعد هذا النوع من الاستشارات الورثة على فهم حقوقهم والتزاماتهم، مما يسهم في تجنب النزاعات المحتملة.